أكّدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تمسّكها بتنفيذ الإضراب العام القطاعي المقرر أيام 23 و24 و25 جوان 2026، وذلك عقب فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية مع الأطراف المعنية وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن جملة من المطالب الاجتماعية والمهنية.
وأوضحت الجامعة، في بيان صادر عنها، أن قرار الإضراب يأتي على خلفية رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين إقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، إضافة إلى عدم تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024 من المجلة التجارية التونسية على أعوان القطاع البنكي.
ودعت الجامعة كافة العاملين بالبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين إلى الالتزام بالإضراب وعدم الالتحاق بمراكز العمل طيلة الأيام الثلاثة المعلنة، سواء بالمقرات المركزية أو الفروع أو الوكالات وسائر مواقع العمل التابعة للقطاع.
كما دعت موظفي القطاع بجهة تونس الكبرى إلى التجمع أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي بداية من الساعة التاسعة صباحًا، بالتزامن مع دعوة العاملين بالجهات إلى الالتحاق بمقرات الاتحادات الجهوية للمشاركة في التحركات الاحتجاجية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تواصل الخلاف بين الطرف النقابي والهياكل المهنية المشغلة بشأن عدد من الملفات الاجتماعية والترتيبية، وسط دعوات متجددة إلى استئناف الحوار لتفادي انعكاسات الإضراب على الخدمات البنكية والمالية.
