وزارة التجارة تمنع المدارس الخاصة من بيع الكتب المدرسية وتشدّد الرقابة على مسالك التوزيع
دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس المؤسسات التربوية الخاصة ومختلف المتدخلين في مسالك توزيع الكتب والمواد المدرسية إلى الالتزام بجملة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، في إطار ضبط سوق الكتاب المدرسي المورد وتعزيز شفافية التوزيع.
وتنص التوجيهات الجديدة على منع المؤسسات التربوية الخاصة من بيع الكتب المدرسية والمواد المدرسية داخل فضاءاتها، مع الاقتصار على تقديم خدماتها التعليمية والتربوية فقط، وفقاً لأحكام التنظيم الجاري به العمل.
وأكدت الوزارة ضرورة عدم فرض أي مصادر تزويد محددة على التلاميذ، أو توجيههم نحو قنوات غير قانونية لاقتناء الكتب والمواد المدرسية، مع الالتزام بمسالك التوزيع الرسمية المعتمدة.
كما شددت الإجراءات على منع أي شكل من أشكال الإشهار التجاري داخل المؤسسات التربوية الخاصة أو عبر مواقعها الإلكترونية، فيما يتعلق بترويج الكتب والمواد المدرسية.
وفي ما يخص الموردين والموزعين، أكدت الوزارة على ضرورة احترام التسلسل القانوني لمسالك التوزيع، ومنع بيع الكتب خارج القنوات المنظمة، إضافة إلى الالتزام بقواعد المنافسة الشفافة وتفادي أي ممارسات قد تخل بنزاهة السوق.
كما شددت على منع إبرام اتفاقيات تزويد مباشرة أو غير مباشرة بين المؤسسات التربوية الخاصة والموردين لتوزيع الكتب المدرسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وتنظيم القطاع وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه حكومي يهدف إلى ضبط سوق الكتاب المدرسي، وحماية المنظومة التربوية من أي ممارسات تجارية غير منظمة قد تؤثر على شفافية التوزيع أو تثقل كاهل الأولياء.
